چکيده مقالههاي اولين سمينار ميانمنطقهاي کشورهاي آسياي مرکزي – غربي و جامعه اطلاعاتي
دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۲
اولين سمينار ميانمنطقهاي کشورهاي آسياي مرکزي – غربي و جامعه اطلاعاتي، با حمايت يونسکو، و همکاري شوراي عالي اطلاع رساني، گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانهها و سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران از 12 تا 14 شهريور 1380 برگزار شد.
در اين سمينار سه روزه، شش نشست با عنوانهاي «جامعه اطلاعاتي و فرايند جهانيسازي»، «حق دسترسي همگاني به اطلاعات الکتروني»، «حقوق مالکيت فکري و حمايت از توسعه فرهنگي»، «مسائل اخلاقي و حقوقي کاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي»، «ارتباطات الکتروني و مسائل امنيت ملي» و «جامعه اطلاعاتي، گوناگوني فرهنگها، زبانها، و گفتوگوي تمدنها» برگزار شد.
در اين نشستها که به صورت ميزگرد و با سرپرستي و مشارکت استادان دانشگاه و محققان و متخصصان ارتباطات و اطلاعات تشکيل شد، مقالات متعدد علمي در زمينه محورهاي مورد بحث سمينار ارائه شد.
در اينجا خلاصه برخي از اين مقالهها آورده شده است و اميدواريم که به مرور بتوانيم اصل مقالهها را نيز بر روي وبسايت بگذاريم.
شيوههاي رويارويي کشورهاي در حال توسعه با چالشهاي تکنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات
دکتر مهدي محسنيانراد
عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع) و
کميته ارتباطات کميسيون ملي يونسکو در ايران
در اين مقاله اين ديدگاه مطرح شده است که تکنولوژيهاي جديد اطلاعاتي، ارتباطي و فرهنگي Information-Communication and Cultural Technology(ICT) چه در حوزههاي سختافزاري و چه نرمافزاري، نابرابريهاي جديدي را ميان کشورها ايجاد کرده که منشاء نگاههاي متفاوت اين جوامع به پديده مذکور شده است. به گونهاي که ميتوان آن را بر روي طيفي از شيفتگي تا انزجار قرار داد. در واقع وجود واژههايي چون جهاني شدن و همپوشي فرهنگي و تهاجم فرهنگي از نگاههاي آن سوي طيف است.
مقاله پس از ارائه شواهدي از نگاههاي مذکور، اين بحث را مطرح ميکند که نقاط مختلف طيف مورد بحث، جايگاه سه سئوال نيازمند به آيندهنگري است:1) آيا آينده اين تحولات به تعامل- به مفهوم تبادل فرهنگي- منتهي خواهد شد؟ و يا 2) پروسه و فرايندي همچون هر نابرابري ناشي از جبر و اختيار ديگري در جريان است که در طول تاريخ، ملتها با مشابه آن مواجه بوده و به دليل دسترسيهاي متفاوت به سختافزار و نرمافزار، از دستاوردهاي نابرابر برخوردار شدهاند؟ و يا اينکه 3) روابط از قبل طراحي شده يک سويهاي خواهد بود که صورت يک پروژه- نه پروسه- در آن منافع يک سو، و زيان سوي ديگر لحاظ خواهد شد؟
در ادامه، نشان داده خواهد شد که برخي کشورهاي در حال توسعه،در مواجهه اب اين تکنولوژيها به صورتي سر در گم و غير منسجم اقداماتي را دنبال ميکنند که در واقع ادامه نگاه آنها به پديدة مذکور بر روي طيف مورد بحث است.
مقاله در ادامه کوشش خواهد کرد که با تکيه بر خصلت فراگردي ارتباط، به دفاع از مفهوم پيشنهادي بازار پيام (که متفاوت از اصطلاح بازار رسانه – Media Market- مورد نظر نظريه پردازان انتقادي کلاسيک است) بپردازد و توصيه نمايد که کشورهاي در حال توسعه، در شناخت و مواجه با اين پديده از برداشت.
سيستمي استفاده کنند و مفهوم نياز مخاطب غير منفعل را اساس سياستگذاريهاي ملي خود در مورد تکنولوژيهاي نوين اطلاعات قرار دهند.
در انتها، پس از ارائه برخي راهکارها، اين پيشنهاد مطرح خواهد شد که تحولات دهه اخير در خصوص ICT ايجاب ميکند که يونسکو، يک بار ديگر مسابه طرح مک برايد را براي شناخت جزئيات نابرابري در حوزه ICT آغاز نمايد و تصويري دقيقتر از آينده ترسيم کند.
ارتباطات الکتوني و حق آزادي بيان و اطلاعات:
ملاحظاتي دربارة طرح توصيه نامة بين المللي يونسکو براي تدارک
«دسترسي همگاني به فضاي سيبرنتيک» در جامعة اطلاعاتي
دکتر کاظم معتمد نژاد
استاد رشتة علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي
و عضو کميتة ارتباطات کميسيون ملي يونسکو در ايران
پيشرفت پرشتاب "تکنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات" در سه دهه آخر قرن بيستم، که به دگرگونيهاي فني جديد الکتروني و ديجيتالي، همگرايي انواع سه گانة ازتباطات سمعي و بصري و ارتباطات رايانهاي و ايجاد شبکة جهاني"اينترنت" منتهي است – در چگونگي برخورداري همگاني از حق آزادي بيان، اطلاعات و ارتباطات در جريان کاربرد اين تکنولوژيها، تأثيرات بسيار مهمي گذاشته است. اين اثر گذاريها، در عين حال، هم جنبة مثبت و هم جنبة منفي دارند. زيرا از يک سوء افقهاي تازهتر و گستردهتري به روي اين آزادي ميگشايند و از سوي ديگر، سبب محدود شدن و لطمه ديدن آن، حداقل در برخي از زمينهها، ميشوند. به اين گونه، آثار و عوارض اين تکنولوژيها، تعارض آميزند و الزامات و مقتضيات رويارويي جامعههاي ملي و جامعة جهاني بين المللي با آنها، ايجاب ميکند. که بين ضرورتهاي استقبال و استفاده از کارآييهاي گوناگون تکنولوژيهاي ياد شده و ضرورتهاي توسعة حق آزادي بيان، اطلاعات و ارتباطات، هماهنگي و تعادل پديد آيد.
"سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد" (يونسکو) در چند سال اخير براي کمک به اين هماهنگي و تعدل و کاهش "شکاف ديجيتالي" فاحش موجود بين کشورهاي پيشرفته و کشورهاي عقب مانده وفاصلة وسيع افراد "صاحب اطلاع" و افراد "فاقد اطلاع" در داخل هر دو نوع کشورهاي ثروتمند و فقير، گردهماييهاي و مباحثهها و مشاورههاي مختلفي ترتيب داده است و براساس آنها، پيشنويسيک ابزار حقوقي بينالمللي به وصرت توصيه نامه، دربارة "دسترسي همگاني به فضاي سيبرنتيک" را تهيه و تدوين کرده است، تا در سي و يکمين اجلاسية کنفرانس عمومي يونسکو در پائيز 2001، مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. در اين متن، براي اجرا و تحقق توصيههاي يونسکو، در جهت دسترسي هماهنگي به اطلاعات در فضاي رايانهاي، چهار زمينة مهم تصميمگيري و اقدام عملي،شامل:1) تسهيل دسترسي به شبکهها و خدمات تله ماتيک، 2) پيشبرد کثرت گرايي زباني،3) تسهيل دسترسي به اطلاعات، از طريق استفاده از محتويات عرصة عمومي،4) تسهيل دسترسي به اطلاعات از طريق اعمال استثناي حقوق مؤلف پيشبيني شدهاند.
در همين زمينهها، در برنامه بزرگ يونسکو براي اطلاعات و ارتباطات در دورة دو سالانة 2002-2001 که در اجلاسية آيندة کنفرانس عمومي به تصويب خواهد رسيد نيز يک برنامة فرع خاص با عنوان پيشبرد دسترسي ويع و منصفانه به اطلاعات و معرفتها به ويژه در عرصة عمومي، به منظور ايجاد يک چهار چوب بينالمللي براي کاهش شکاف ديجيتالي از طريق برنامة اطلاعات براي همه و رويارويي با چالشها ياخلاقي و جامعهاي جامعة اطلاعاتي پيشبيني گرديده است و بودجة مالي آنها هم تعيين شده است. برنامه فرعي ديگر مورد پيشبيني در اين برنامة بزرگ، براي توسعه ساختار اطلاعاتي و ايجاد ظرفيتهاي لازم جهت افزايش مشارکت در جامعة معرفتي، با توجه به پيشبرد دسترسي گستردهتر به عرصة عمومي و حافظة جهاني،تقويت مؤسسات راديويي و تلويزيوني خدمت عمومي و نيز تقويت نقش کتابخانهها، آرشيوها، شبکههاي اطلاعاتي مراکز چند رسانهاي اجتماعي و توسعة منابع انساني و قابليتهاي آنان، با بودجههاي ويژه آنها، مورد پيشبيني قرار گرفتهاند.
در اين مقاله، پس از بررسي کلي جنبههاي مثبت و منفي کاربرد ازتباطات الکتروني در مورد حق آزادي بيان، اطلاعات و ارتباطات و مسائل حقوقي خاص آن، سير تحول مفاهيم حق آزادي مذکور در دو قرن و نيم اخير، به تجربهو تحليل واقعيتهاي عيني دسترسي همگاني به اطلاعات رايانهاي و شبکهاي در کشورهاي پيشرفته صنعتي و کشورهاي در حال توسعه و ارزيابي کوششها و اقدامهاي يونسکو در مورد مقرراتگذاري بين المللي ارتباطات الکتروني و مخصوصاً توصيه نامة ياد شده، پرداخته ميشود.
در نتيجهگيري نهايي، وضع کنوني ايران در برابر مسائل حقوقي فراوان و کوناکون تکنولوژيهاي نوين ارتباطي در سطح ملي و در سطح بينالمللي تشريح ميگردد و بر مسئوليت بزرگ دولتمردان کشور براي مقابله با چالشهاي مختلف فضاي رايانهاي و توجه به ضرورتهاي مقرراتگذاري، سياست گذاري و برنامهريزي ملي براي استفاده صحيح از ارتباطات الکتروني در جهت تأمين و حفظ منافع عمومي و مصالح مملکتي، تأکيد خواهد ميشود.
افغانستان، ايران، آسياي مرکزي و قفقاز در مسير راههاي ارتباطي شرق و غرب:
بررسي وضعيت ارتباطات و فنآوري اطلاعاتي در افغانستان
محمدهاشم عصمت اللهي
مدير مسئول مجلة انسجام دفتر مطالعات و تحقيقات استراتژيک افغانستان
در بخش اول اين مقاله، مسيرهاي ارتباطي تاريخي افغانستان، آسياي مرکزي و قفقاز و ايران به شرح زير به نقد و بررسي گرفته است:
الف- راه ابريشم که مسير صلح، تجارت بينالمللي و مجراي انتقال ايدهها، افکار و اطلاعات بود و نقش ارتباطات بينالمللي را از قرن دوم ميلادي تا اواخر قرن ششم ميلادي به عهده داشت.
ب- راهاونبرگ، سمرقند و هندوستان: که آن را ميتوان مسير تهاجم استثمارگران و از هم پاشيدن شيرازة ارتباطات منطقهاي و زبان و فرهنگ مشترک آسياي مرکزي، قفقاز و ايران دانست.
ج-مسير باکو، بندرعباس و کراچي اگر کانال سوئز راه لندن- بمبئي را در قرن نوزدهم به طول 4009 کيلومتر به نفع روسيه کوتاه ميسازد. انگليسيها در راستاي رقابت خود با روسيه همواره نگران اين مسير ارتباطي بودند و براي جلوگيري از تحقق اهداف استراتژيک ارتباطي روسيه، سياستهاي مقابله به مثل را دنبال کردند. تحت تأثير اين تضادها، افغانستان و ايران خسارات جبران ناپذير متحمل شدند.
در بخش دوم ايت تحقيق، تصويري از فرايند فنآوريهاي جديد ارتباطي در عرصههاي مطبوعات، تلگرام، تلفن، پست، خبرگزاري، راديو و تلويزيون با توجه به دو مقولة آزادي و کنترل د رچوکات نظامهاي آمرانه، آزاديگرا، کمونيستي و مطبوعاتي انقلابي ارائه شده است.
فنآوريهاي ارتباطي در دهة دموکراسي از 1243 تا 1352 از رشد قابل ملاحظهاي برخوردار گرديد. تلويزيون و راديو در دورههاي جمهوري محمد داود و دولتهاي کمونيستي افغانستان به مثابه بهترين ابزار ارتباطي در کنترل دولتها بودند.
در سالهاي حکومت کمونيستي گرايش مردم به دريافت برنامههاي تلويزيوني به وسيله ديش آنتنهاي ماهوارهاي در شهرها نسبت به پايتخت بيشتر بود. در دورة حاکميت دولت اسلامي مجاهين تلاشهايي صورت گرفت تا در عرصة تکنولوژيهاي ارتباطي گامهايي برداشته شود اما به دليل فقدان نيروهاي فني و حرفهاي، راديو، تلويزيون، و ديگر وسايل ارتباطي دچار آشفتگي شد. در دورة امارت اسلامي طالبان، تلويزيون افغانستان تعطيل شد، و راديو افغانستان زير عنوان راديو شريعت اسلامي روزنامه سه ساعت در دو نوبت صبحها و عصرها برنامههاي خبري را پخش ميکند. روزنامه شريعت تنها روزنامهاي است که به عنوان ارگان نشراتي حاکميت طالبان چاپ ميشود.
اکنون تلويزيون و اينترنت در افغانستان ممنوع است. به همين دليل، افغانستان کشور فاقد تصوير است. فريادها در گلو خفه شده و قلمها از حرکت باز ايستادهاند. در حال حاضر نظام تلفني و پستي افغانستان به وسيلة متخصصان پاکستاني و آمريکايي راهاندازي ميشوند.
افغانستان با 128 سال سابقه در صنعت روزنامهنگاري و ديگر وسايل ارتباط جمعي، اينک سختترين دوران ارتباطي را سپري مينمايد. و بحران ارتباطات اجتماعي در اين کشور به دليل فقدان نظام مطبوعاي آزاد و مستقل بيداد ميکند.
حمايت از حقوق کودکان در برابر مخاطرات اينترنت
شيرين عبادي
حقوقدان و وکيل دادگستري
به نظر ميرسد پديدة جهاني شدن، عليرغم انتقادي که به آن وارد است، امري اجتناب ناپذير است. آن چه اين اتفاق را حتمي ميکند، انقلابي است که در زمينة ارتباطات رخ داده است.
انقلابي که در اطلاعرساني رخ داده است مزايا و محاسن بيشماري دارد اما مسائل و گاه مصيبتهايي نيز به دنبال خواهد داشت. به عبارتي ديگر اينترنت تبديل به غولي افسانهاي شده که اگر در خدمت بشريت و اهداف والاي آن قرار نگيرد ميتواند بسيار مخرب و ويرانگر باشد. به عبارت صحيحتر اينترنت نميتواند در خدمت اموري قرار گيرد که وجدان بشري و خرد جمعي آن را مردود اعلام کرده است.
در اعلامية جهاني حقوق کودک که درسال 1959 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و هم چنين در کنوانسيون بينالمللي حقوق کودک پيشبيني شده است که از اطفال بايد در براب رتمام اشکال سوء استفاده و اشتثمار جنسي حمايت شود. اما متأسفانه با توسعه اينترنت شاهد هستيم که کودکان در معرض محتويات خطرناک آن قرار دارند، فعاليتهاي مجرمانه مربوط به فحشاي کودکان و پورنوگرافي آنان، که از طريق اينترنت مورد سوء استفاده واقع ميشوند، اکنون از مسائل مهم جامعه انساني است که براي مقابله با آن تدبيري انديشيد نشود، در آينده بايد بهاي گزافي پرداخت شود.
مبارزه با مفاسد اينترنت با بهايي اندک براي همگان امکانپذير است ولي کنترل آن احتياج به دانشي دارد که دور از دسترس است- و به عبارتي ديگر کشورهاي پيش رفته صنعتي امکان دادن هر نوع اطلاعات، اعم از صحيح و گمراه کننده- را به کشورهاي ديگر دارند و اين جريان معمولاً يکسويه است و امکان کنترل اطلاعات براي کشورهاي مصرف کننده تقريباً غير ممکن است و از جهتي ديگر براي جلوگيري از تهاجم نادرست اينترنت محتاج به قوانيني هستيم که اجازه ندهد ديگران براي ما تصميم بگيرند، از طرف ما فرزندانمان را تربيت کرده و آينده ما را پيريزي کنند.
چون اينترنت «جهاني» است لذا قواعد ناظر بر کنترل آن م بايد «بينالمللي» باشد. مبارزه با مفاسد اينترنت از جمله ترويج فحشاي کودکان، همتي جهاني طلب ميکند و نيازمند رويکرد به استراتژيک جهاني و منحصر به فرد و مستلزم ضمانت اجراي بين المللي است و از اين رو اهميت سازمانهاي بينالمللي در تدوين چنين برنامهاي و حساسيت نقش آنان، در ايجاد نظم جهاني و حفظ اخلاق بينالمللي، انکار ناپذير است.
سازمانهاي بينالمللي با حفظ احترام به آزاديهاي فردي و اجتماعي و استعانت از نظريات کارشناسان مستقل، از فرهنگهاي متفاوت، بايد براي حمايت از کودکان در قبال استثمار جنسي نويني که از طريق اينترنت در راه است، قواعدي وضع کنند و با ايجاد دبيرخانهاي بينالمللي نظارت دائمي بر اجراي آن اعمال نمايند.
تکنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز
مروري بر موقعيت اين کشورها در سپهر اطلاعات و ارتباطات
حسن نمک دوست تهراني
روزنامهنگار و دانشجوي دکتري علومارتباطات
دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
براي شناخت چگونگي تکنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات در کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز، شايد يکي از بهترين شيوهها استفاده از شاخص جامعة اطلاعاتي باشد. اين شاخص که از سوي... طراحي شده است کشورهاي جهان را به لحاظ موقعيت آنها در سپهر اطلاعات و ارتباطات به چهار گروه تقسيم ميکند:
• اسکيت بازان: کشورهايي که از توانايي کامل براي بهرهمندي از تمامي مزيتهاي انقلاب اطلاعات و ارتباطات برخوردارند. اين کشورها زير شاختها، نرمافزارها و سختافزارها و مابع انساني و مالي برخورداري از امکانات را در اختيار دارند.
• چهار نعل تازان: اين کشورها هدفمندانه در عصر اطلاعات گام بر ميدارند و از بسياري از زير ساختهاي لازم در اين زمينه برخوردارند.
• دوندهها: اين کشورها نهايت تلاش خود را در پيش رفتن به سوي جامعه اطلاعاتي – ارتباطي به کار ميبندند، ليکن گه گاه ناچار به نفس تازه کردن هستند. در حقيقت فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آنان را وا ميدارد که اولويت خود را تغيير دهند.
• قدم زنها: اين کشورها نيز به جلو و به سمت جامعه اطلاعاتي گا بر ميدارند، اما به سختي و ناپايدار، دليل اصلي اين امر نيز کمبود منابع مالي است.
ازبکستان، تاجيسکتان و ترکمنستان را ميتوان از جمله کشورهاي دسته آخر برشمرد موقعيت فنآوريهاي اطلاعات و ارتباطات گرچه در جمهوري هاي قزاقستان، قرقيزستان،ارمنستان، آذربايجان و گرجستان اندکي بهتر است، اما دسترسي شهروندان اين کشورها به فنآرويهاي اطلاعات و ارتباطات هنوز با ميانگينهاي جهاني و منطقهاي و حداقلهاي لازم فاصله قابل ملاحظهاي دارد.
اين کشورها در دوران حاکميت اتحاد جماهير شوروي از زيرساختها، تجهيزات، منابع انساني و امکانات مالي بسنده و نيز فضاي سياسي – اجتماعي مناسب براي توسعه فنآوريهاي ارتباطات و اطلاعات برخوردار نبودند. پس از استقلال نيز معضلات و دشواريهاي اقتصادي، بروز نزاعهاي حزبي و درگيريهاي منطقهاي، بيتجربگي در سياستگذاريهاي مستقل اجتماعي، فضاي سياسي غير دموکراتيک، ناروشني و نبود قوانين کارآمد، وجود انحصارهاي دولتي و قابل تأملتر از همه نبود اطلاعات در دسترس، مانع توسعه فنآوريهاي اطلاعات و ارتباطات در اين کشورها شده است.
در اين مقاله به بررسي موقعيت فنآوريهاي اطلاعات و ارتباطات در اين هشت کشور و چالشهاي پيشاروي آنان در اين عرصه پرداخته شده است.
تنوع زباني و اشتراک فرهنگي در آسياي مرکزي و قفقاز
احمد ميرعابديني
پژوهشگر و مدرس ارتباطات
تحول اجتماعي – فرهنگي و نقش زبان مذهب در آسياي مرکزي را ميتوان با توجه به نظرية بحران و با بررسي فرايند بحران هويت و هويت ملي در دوران قبل و بعد از روسية تزاري، شکلگيري و فروپاشي اتحاد شوروي و دوران پس از آن در دهة گذشته به ويژه در موقعيت جهاني سازي جديد مورد توجه قرار دارد.
ملتهاي آسياي مرکزي و قفقاز همواره خواست خود را به شکلهاي گوناگون، از جمله در قالب زبان و مذهب بيان کردهاند. زبان و مذهب در اين منطقه ار عناصر مهمي بودند که قوميت را شکل دادند و در دوران قبل از روسيه، تزاري آن را قوام بخشيدند، را اين دو عنصر فرهنگي در دوران روسية تزاري در آسياي مرکزي و قفقار به مليت امکان حيات دادند، در دوران اتحاد شوروي مليگرايي را سبب شدند و پس ار فروپاشي اتحاد شوروي مقدمات تشکيل ملت – دولت را فراهم ساختند.
فروپاشي يا تغيير نظام اتحاد شوروي در 1991 و اعلام استقلال جمهوريهاي آسياي مرکزي و قفقاز اين کشورها را با بحران عظيم هويت ملي روبهرو کرد.
آنها بايد از اين بحران خارج شوند و به وضعيتي دست يابند که موجب شناسايي و نيز تمايز آنان از ملتهاي ديگر شود و موجوديت و استقلال همه جانبةشان را آشکار نشان دهد.
جمهوريهاي اين سرزمين پهناور، به ويژه ملتهاي آسياي مرکزي و قفقاز ناچار بودند در شرايط خاصي که با فروپاشي اتحاد شوروي و بستر وسيع قبلي وابسته به آن آغاز شده بود و بر اثر رهايي آنها از نظام پيشين و گرايش به اقتصاد بازاري تشديد شده بود و نيز در شرايطي که مسائل قبلي مربوط به تشکيل دولت – ملت و مليگرايي آنان نه تنها حل ناشده گسترش يافتهاند، بلکه تازه در حال شکلگيرياند، وارد صحنة جهاني شوند.
ملتهاي اين منطقه بار ديگر شاهد آن هستند که در آستانة شکلگيري دولت-ملتها در اين منطقه، زبان و مذهب آنان به گونها يدستگاري ميشوند که اين جمهوريها بتوانند شرايط لازم را براي ورود و جذب در فرايند جهاني شدن به دست آورند.
ارتباطات مخابراتي و فنآوري اطلاعاتي در ايران و کشورهاي آسياي مرکزي و غربي
داوود زارعيان
مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران
با همکاري محمدعلي چراغي
کارشناس مسئول روابط عمومي شرکت مخابرات ايران
جغرافيايي بزرگي که يک زماني در تاريخ، از شرق به مرزهاي چين و ترکستان، از شمال به سيبري، از جنوب به آن سوي خليج فارس و از غرب و شمال غرب به درياي مديترانه و عربستان فعلي محدود ميشد، اکنون در آغاز هزارة سوم ميلادي، کشورهاي چندي را شامل ميشود.
وجوه اشتراک تاريخي، فرهنگي و پيشينة سياسي مشترک و مجاورت جغرافيايي و استراتژيک در دورة حاضر، عواملي است که کشورهاي ياد شده را ملزم به توسعة ارتباطات و اطلاعات خود و توسعة همکاريهاي ارتباطي و اطلاعاتي بين يکديگر کرده است.
خوشبختانه، روابط اقتصادي سياسي ايران و کشورهاي منطقه پس از انقلاب اسلامي توسعه يافته و مخصوصاً تمهيدات لازم براي توسعة ارتباطات فراهم شده است و مصاديق فراواني از همکاريهاي مشترک ارتباطي و اطلاعاتي بين ايران و اين کشورها را ميتوان ذکر کرد.
در اين مقاله ابتدا به پيشينه و ميزان همکاري ارتباطي ايران و کشورهاي منطقة آسياي ميانه وغربي ميپردازيم و سپس اشارهيي کوتاه به وضع ارتباطي هر يک ميکنيم:
اکو: اولين سازماني که با هدف گسترش فعاليتهاي اقتصادي و زير بنايي با عضويت سه کشور ايران، پاکستان و ترکيه تشکيل شد و زمينههاي مختلف ارتباطات مخابرات را در برنامههاي اجرايي خود قرار داد، اکو بوده است.
اين سازمان، طي سالهاي فعاليت خود، در زمينة افزايش کانالهاي مخابراتي، هزينههاي ترانزيت، آموزش و ... مسائل ديگر مخابراتي فعاليتهاي قابل توجهي داشته است.
پروژه تي.اي.ئي TAE: از پروژههاي منطقهيي مهمي که حلقة پيوند بين ايران و 19 کشور از آسيا و اروپاست. پروژة ارتباطي فيبر نوري ياد شده از شانگهاي چين آغاز و پس از عبور از چهاز کشور آسياي ميانه وارد ايران و سپس ترکيه ميشود و تا آلمان ادامه مييابد.
اهداف آن عبارت است از: اتصال و تأمين ارتباط مخابراتي ديجيتال با کيفيت فوق العاده بالا در زمينههاي صوت و تصوير و ديتا بين کشورهاي عضو و تأمين نيازهاي ارتباطي داخلي و بينالمللي آنها.
پروژه TAE در سال 1377 به طور همزمان در 17 کشور از بيست کشور عضو به بهرهبرداري رسيد. و قرار است سه کشور ارمنستان، افغانستان و پاکستان نيز به اين شبکه بپيوندند.
سوآپو: اتحاديه پستي جنوب و غرب آسيا به منظور توسعه و تحکيم روابط فرهنگي و اقتصادي بر مبناي سوابق تاريخي سه کشور ايران و ترکيه و پاکستان تشکيل شد.
توسعه و بهبود سرويسهاي پستي و ايجاد يک استراتژي مشترک در مناسبات بينالمللي از جمله اهداف مهم تشکيل ايت اتحاديه است.
ارتباطات پستي ومخابراتي ايران و کشورهاي منطقه
جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر با کليه کشورهاي منطقه به صورت مستقيم يا از طريق کشورهاي ثالث ارتباطات پستي و مخابراتي داشته و در تلاش است تا با بهرهگيري از فنآوريهاي جديد، به ويژه فيبرنوري اين ارتباطات را توسعه بخشد.
نتيجه گيري
همکاري ايران با کشورهاي منطقه عموماً در زمينه توسعه کانالهاي ارتباطي بين طرفين بوده و در ساير زمينهها، بويژه اجراي پروژههاي ملي کشورها، به جز اجراي پروژة فيبر نوري ترکمنستان توسط ايران، فعاليت چشمگير ديگري ديده نميشود.
حمايت از منزلت انساني و حرمت زندگي خصوصي
دکتر فرهاد اعتمادي
رئيس اداره ارتباطات کميسيون ملي يونسکو در ايران
در طليعه هزارة سوم ميلادي، افق عصر جديدي در برابر دنيا گشوده ميشود که به نام "انقلاب ارتباطات" ناميده شده است. بتدريج با پيشرفت سريع تکنولوژي، محدوديتهاي مکان جغرافيايي و فواصل براي انتقال اطلاعات از ميان برداشته ميشوند و مرزهاي متعارف جغرافيايي اهميت و واقعيت خود را از دست خواهد داد.
گسترش و توسعة شاهراههاي اطلاعاتي امکانات بالقوه مناسبي را براي بهبود نظامهاي متعارف آموزشي و توسعة علوم فراهم نموده و استفادهکنندگان تکنولوژيهاي نوين امکانات نامحدودي براي آشنايي با فرهنگ همة ملل و جوامع در دسترس دارند. اما از سوي ديگر، گسترش امکان دسترسي به شبکههاي متصل به هم، مسائل مهم اخلاقي، حقوقي و فرهنگي جديدي را مطرح کردهاند: محرمانه بودن اطلاعات شخصي و غير شخصي که در شبکه قابل دسترسي است، محتواي اطلاعات که ميتوانند حامل تفکرات و پيامهاي خشونت، عدم تسامح باشند، راهزنيهاي الکترونيکي، ساير جرمهاي انفورماتيکي، عدم رعايت حق ناشر، ... از اين مقوله هستند.
در اين مقاله، تهديداتي که به دنبال پيشرفت تکنولوژيهاي نوين متوجه زندگي خصوصي افراد، موردبررسي قرار گرفته و مقرراتي که در سطوح ملي و منطقهاي براي مقابله با اين مخاطرات وضع گرديدهاندتجزيه و تحليل شده است.
در بخش اول مقاله که پس از بررسي قوانين ملي کشورهاي آسياي مرکزي-غربي در مورد حمايت زندگي خصوصي افراد، تجربههاي قانونگذاري تعدادي از کشورهاي بزرگ صنعتي در اين زمينه مطالعه و بررسي شده است.
در بخش دوم مقاله مقرراتگذاريهاي منطقهاي بويژه منطقة اروپايي(عهدنامة اروپايي حراست از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي مصوب سال 1950 و عهدنامة شوراي اروپا دربارة حمايت از زندگي خصوصي مصوب سال 1981، رهنمود مصوب 24 اکتبر 1995 اتحادية اروپايي در مورد حفاظت از دادهها و رهنمود مصوب 15 دسامبر 1997 اتحادية اروپايي در مورد حمايت از زندگي خصوصي در بخش ارتباطات دور) معرفي شدهاند. سپس رهنمود سازمان ملل فايلهاي رايانهاي مصوب سال 1990 بررسي شده است.
در نتيجهگيري مقاله، چشم اندازهاي حمايت از زندگي خصوصي در فعاليتهاي اطلاعاتي و ارتباطي کشورهاي منطقة آسياي مرکزي – غربي ارائه گرديده و ضرورت قانونگذاريهاي نوين توسط اين کشورها در اين زمينه و تهية مقدمات لازم براي توسعة همکاريهاي منطقهاي و اقدام در جهت مقررات گذاريهاي ارتباطي منطقهاي مورد تأکيد قرار گرفته است.
شبکههاي اطلاعاتي جهاني و نقض حقوق بشر:
با تأکيد بر حق حريم خصوصي انسان
دکتر عباس کدخدايي
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
بديهي است رشد روزافزون وسايل ارتباط جمعي و نيز پيشرفت دانش و فنارتباطات ميتواند از نشانههاي ظهور جامعةبين المللي اطلاعاتي بوده باشد؛که در دوره يا عصر اطلاعات پديده آمده است.
اين رشد چشمگير آن چنان فراگير و با سرعت در حال پيشرفت است که گاهي اوقات صاحب نظران همگاني و همراهي انسان با آن را غير ممکن ميدانند، چرا که روند انتقال دادههاي موجود در شاهراههاي ارتباطي به گونهاي سريع انجام ميگيرد که فرصت تأمل و تفکر را از انسان بازستانده و خالق خود را با فاصلهاي بسيار پشت سر نهاده است. روند فزايندة تحول وسائل و امکانات ارتباطي موجب شده تا نويسندگلن و علماي ارتباطات لقب دوره و عصر ارتباطات را براي زمان حاضر انتخاب و جامعة جهاني را جامعة اطلاعاتي بنامند. يعني جامعهاي که محور اصلي و حاکميت در آن متعلق به عناصر و مقولههاي اطلاعاتي است. در اين ميان شايد نقش اينترنت(شبکة جهاني رايانهاي) از ديگر وسائل موجود در جامعة اطلاعاتي مهمتر و اساسيتر باشد، چرا که امکان برقراري ارتباط دو يا چند سويه را فراهم نموده و علاوه آنکه اين امکان را ميدهد تا دادههاي زيادي بر بسترهاي شبکههاي اطلاعرساني اينترنت جاري شده و دسترسي به آن در هر لحظه ممکن باشد. انتقال سريع دادهها و بررسي موضوعي آن با ضريب دقت بالا موجب شده تا ارزش اينترنت نزد کاربران آن صد چندان گردد.
گسترش اينترنت و آشکار شدن اعتبار و ارزش والاي آن در انتقال دادهها و فراهم آمدن امکان برقراري ارتباط سريع، موجب بروز نگاه ديگري نيز گرديده که بيشتر بر ابعاد منفي اين وسيله و ابزار نوين ارتباطي پافشاري مينمايد.
در نگاه جديد اين تصور حاکم است که عليرغم وجود محاسن فراوان اينترنت، معايب چندي نيز درآن نهفته است که بايد به درستي مورد مداقه و بررسي قرار گيرد. بروز مشکلات جسمي و روحي براي کاربران اينترنت، مخصوصاً چنانچه اين کاربران در گروه سني کودکان و نوجوانان و جوانان قرار گيرند، از جمله خطراتي است که اين روزها پزشکان بر آن تأکيد ميورزند.
اما فراتر از اين امر نبايد ديگر خطرات و آثار منفي استفاده از شبکههاي جهاني رايانه مغفول واقع عگردند. از آن جمله ميتوان به نقض حقوق اولية انسانها اشاره نمود که با ظهور شبکههاي اطلاعرساني جديد امکان آن فراهم گشته است.
حقوقي مانند حريم خصوصي انسانها از جمله حقوق اوليه است که تمام مکاتب و مذاهب نسبت به آن متفقالقول بوده و حتي در مکاتب جديد فکري که در غرب عمدتاً رشد و نمو پيدا کرده مورد توجه زياد واقع گرديدهاند. اعلاميههاي مختلف حقوق بشر و راهکارهايي را براي جلوگيري از نقض آنها در نظر گرفتهاند.
اين مقاله بر آن است تا ضمن بررسي تعاريف مختلف پيرامون حق حريم خصوصي با ارائه تعريفي جامعه از آن و بررسي نقض آن از طريق اينترنت جايگاه اين امر را در اعلاميههاي بينالمللي حقوق بشر به بررسي بنشيند، و سپس به ارزيابي اقداماتي که در اين راستا جهت حمايت از حق حريم خصوصي انسان توسط برخي از کشورها و مجامع بينالمللي صورت گرفته است، بپردازد.
نقش تکنولوژيهاي نوين ارتباطي در مديريت دموکراتيک جامعه
دکتر شمس السادات زاهدي
استاد دانشکدة مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي
ظهور جامعة اطلاعاتي باعث شده است که امکان پردازش اطلاعات، برقراري ارتباطات و کنترل کلية جنبههاي زندگي جامعه و رفتار اجتماعي فراهم شود. مهمترين کاربرد فناوري اطلاعات در برنامهريزي، کنترل و پيشبيني است و اجراي درست هر يک از اين وظايف، منوط به دستيابي به اطلاعات است. با فناوري اطلاعات ميتوان اين پيش نياز را با کيفيت و کميت مناسب در اختيار مديران قرار داد تا آنها بتوانند وظايف خود را به خوبي انجام دهند.
اهميت اطلاعات در نظامهاي اجتماعي ناشي از اهميت کنترل در اين نظامهاست. در هر سيستم هدفمندي، کنترل صورت ميگيرد و ابزار اساسي آن، اطلاعات است. در عصر انقلاب اطلاعاتي، مديريت نظامهاي اجتماعي دگرگونيهايي داشته است. کنترل که در زمرة مهمترين وظايف مديريتي است طي زمان با تغييرات اساسي مواجه شده است. سير تطور ابزارهاي کنترلي را ميتوان در چهار زمينة کلي عنوان کرد: کنترل سنتي، کنترل کريزماتيک، کنترل بوروکراتيک و کنترل اينفورماتيک. در اينفوکراسي، کنرتل از طريق نرمافزارها اعمال ميشود. اينفوکراسي ميتواند هر نوع اطلاعاتي را از طريق شبکههاي الکترونيکي به دست آورد. کنترل از طريق فناوري اطلاعاتي روز به روز وسعت بيشتري پيدا ميکند. با روند روبه رشد فناوري اطلاعاتي، توان نظارتي حکومتها افزايش مييابد و آنها ميتوانند هر فعاليتي را کنترل کنند. با گسترش فناوريها اطلاعاتي نوين از ماهيت بوروکراتيک مديريت جامعه کاشته شده و اينفوکراسي تقويت ميشود.
به نظر نگارنده، در جامعة اطلاعاتي چنانچه اطلاعات از هر دو بعد کمي و کيفي در اختيار مردم قرار گيرد موقعيت دموکراتيک جامعه تحکيم ميشود، البته اين امر زماني محقق ميگردد که مردم خود، متقاضي دموکراسي باشند، واقعاً آن را طلب کنند و از آن حمايت نمايند. بزرگترين خطر براي دموکراسي، خود مردم هستند اگر درصدد حفظ آن برنيايند و نسبت به استمرار آن بيتفاوت شوند.
در عصر فناوري اطلاعات، ضرورت ايجاد يک بنيان اخلاقي و اعتمادي قوي بين نهادهاي حکومتي و مردم، به شدت احساس ميشود. براي محدود کردن قدرت مطلقة اينفوکراسي و به کارگيري معقول آن به عنوان ابزاري براي مديريت دموکراتيک جامعه، نيزا به آموزش و اعتلاي سطح آگاهي مردم است. بايد بکوشيم از اين ابزار مديريتي، آگاهانه و مدبرانه بهرهگيريم و بدون اين که در چنبرة تسلط آن گرفتار آييم مهارش را در دست گيريم و در جهت منافع کل جامعه از داشتههايش برداشت کنيم، برداشتي موزون و هماهنگ به نحوي که به موازنة قدرت بين مردم و حاکميت خللي وارد نيايد و تلاش معقولي در جهت مديريت دموکراتيک جامعه باشد.
بررسي تطبيقي قوانين مربوط به حق آزادي دسترسي به اطلاعات و اسناد اداري
دکتر رؤيا معتمدنژاد
استاديار دانشکدة حقوق دانشگاه علامه طباطبايي
در دهههاي اخير، علاوه بر کوششهايي که در سطح بين المللي و ملي، از طريق ابزارهاي حقوقي سازمان ملل متحد، مانند"اعلامية جهاني حقوق بشر"و"ميثاق بينالمللي حقوي مدني و سياسي" و قوانين اساسي جديد برخي کشورها- همچون جمهوري فدرال آلمان، جمهوري ايتاليا، جمهوري پرتقال، جمهوري اسپانيا، جمهوري فدراتيو روسيه و برخي از جمهوريهاي مستقل آسياي مرکزي- براي شناخت و تضمين حقآزادي بيان و اطلاعات و ارتباطات صورت گرفتهاند،در بسيارياز کشورهاي اروپايي و آمريکايي شمالي، براي تحقق بخشي از اين آزادي، قوانين تازهاي دربارة حق دسترسي آزادانه افراد به اطلاعات و اسناد اداري مؤسسات دولتي به تصويب رسيدهاند. بررسي و ارزيابي اين قوانين، به سبب آن که سنت ديرين بوروکراسي محافظه کار غربي در حفظ اسرار اداري و خودداري مأموران دولتي از دادن هرگونه اطلاعات به مراجعان و متقاضيان را به چالش کشيدهاند و به رسالت حرفهاي روزنامه نگاران در آگاهي دهي اجتماعي کمک کردهاند، ميتواند براي بسياري از کشورهاي ديگر، که نظام ديوان سالاري غرب را اقتباس نمودهاند و از جنبههاي منفي آن لطمات فراوان ديدهاند و هنوز از اين گونه تجربيات آگاهي کامل ندارند، مفيد و مؤثر واقع شود.
تصويب قوانين راجع به حق دسترسي افراد به اطلاعات و اسناد اداري، سابقة تاريخي بسيار طولاني دارد و نخستين نمونة آن در سال 1766، در مقرراتي پيوست به قانون اساسي سوئد به تصويب رسيده است و در حدود دو قرن بعد، اولين نمونة جديد آن در سال 1951 در فنلاند و نمونههاي ديگر آن در دهههاي بعد، به ترتيب در ايالات متحدة آمريکا(1966)، دانمارک و نروژ(1970) و فرانسه(1978)، تصويب شدهاند.
در اين ميان، تجربههاي قانونگذاري ايالات متحده و فرانسه، به لحاظ جايگاه جهاني اين دو کشور و جامغيت قوانين آنها و همچنين به جهت ويژگيهايي که هر کدام از اين قوانين دربردارند و منعکس کنندة دو نظام قانونگذاري متفاوت-آمريکايي و اروپايي- دربارة حق آزادي دسترسي به اطلاعات و اسناد اداري بشمار ميروند، از اهميت فراواني برخوردارند.
- "قانون آزادي اطلاعات"، در مورد مقررات آزادي دسترسي به اطلاعات و اسناد اداري، در سال 1966 در کنگرة ايالات متحدة آمريکا به تصويب رسيد و از ژوئن 1967، ضمانت اجرا پيدا کرد و در سال 1974 براي ايجاد تسهيلات بيشتر، مورد تجديد قرار گرفت. تصويب اين قانون نه تنها به خواست روزنامهنگاران اين کشور در دورة بعد از جنگ جهاني دوم- که براي برخورداري از آزادي دسترسي به منابع خبري، به شمول حمايت نخستين اصلاحية قانون اساسي آن کشور آزادي کلام و آزادي مطبوعات، به زمينة آزادي فعاليتهاي خبرنگاري و گزارشگري استناد ميکردند- پاسخ داد، بلکه به نحوي براي تأمين حق همگان به دانستن هم که در طول همين دوره از سوي کميسيون آزادي مطبوعات (سال 47-1945) و نهادهاي حرفهاي روزنامهنگاري مورد توجه قرار گرفته بود، مؤثر واقع شد.
به مورد اين قانون، هر فردي ميتواند براي آگاهي از اطلاعات و اسناد اداري به مؤسسات دولتي مراجعه کند و اين مؤسسات مؤظفند در مدت حداکثر 10 روز به وي پاسخ دهند. در صورتي که پاسخ منفي بود، فرد حق دارد، به مقام مءمور بازبيني اين گونه تقاضاها در هر مؤسسه رجوع نمايد و وي وظيفه دارد در مدت 20 تا 30روز و در موارد استثنايي درمدت 40 روز نظر نهايي خود را اعلام کند و در صورت تأييد نظر منفي قبلي، شخص متقاضي حق مراجعه به دادگاه را داراست.
برخي از سازمانهاي دولتي مانند رياست جمهوري و مشاوران نزديک او و کنگرة ايالات متحده و کميتههاي آن و نيز نظام قضايي دولت فدرال، خارج از شمول اين قانون شناخته شدهاند. به موجب قانون مذکور، 9 مورد محدوديت خاص نيز براي آزادي دسترسي به اطلاعات و اسناد اداري پيشبيني گرديدهاند که مهمترين آنها اسرار طبقهبندي شدة دفاع ملي و سياست خارجي، اسرار بازرگاني و اطلاعات مالي و تجاري محرمانه، پروندههاي شخصي و پزشکي و اطلاعات مربوط به منابع طبيعي و زير زميني و پيشرفتهاي صنعتي هستند.
- قانون "حق دسترسي به اسناد اداري" که در 17 ژوئية 1978 در پارلمان فرانسه تصويب شده است، از يک سو " حق ادراه شوندگان به اطلاعات" را پيش بيني کرده است و از سوي ديگر، اصل آزادي دسترسي به اسناد اداري را توجيه و تضمين نموده است.
در اين قانون، اسناد قابل دسترسي، به موجب مواد 1 و 2 آن و اسناد غير قابل دسترسي، مطابق مادة 6 مشخص شدهاند. بر اساس مادة يک، اسناد اداري فاقد نام اشخاص، کاملاً قابل دسترسي هستند. در مادة 2 قانون، ماهيت و طبيعت سازمانهاي اداري مشمول قانون پيشبيني گرديده است.
در صورت امتناع مؤسسات دولتي از در اختيار گذاشتن اطلاعات و اسناد اداري، متقاضيان ميتوانند به کميسيون دسترسي به اسناد اداري که يک اقتدار مستقل اداري محسوب ميشود و داراي 10 عضو است، مراجعه کنند، تا دربارة قابل انتشار يا غير قابل انتشار بودن اطلاعات و اسناد مورد تقاضاء پي گيري نمايد.
بايد در نظر داشت که درکنار تجربههاي قانونگذار ملي مربوط به حق آزادي دسترسي همگاني به اطلاعات و اسناد اداري، در سطح بينالمللي هم"يونسکو" در سالهاي اخير به جلب توجه دولتها براي توسعة دسترسي همگاني به اطلاعات " عرصة عمومي" مانند آرشيوها، کتابخانهها، موزهها، آمارهاي دولتي و نظائز آنها پرداخته است و در برنامههاي جاري خود دربارة ارتباطات الکتروني و جامعة اطلاعاتي هم به کوششهاي مختلف براي گسترش استفاده از اين اطلاعات، ادامه مي دهد.
امنيت،فرهنگ و اينترنت:
راهبردهايي براي مورد ايران
حسامالدين آشنا
عضو هيئت علمي مرکز مطالعات فرهنگ
و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
آخرين انقلاب قرن بيستم در ايران، اولين انقلاب سياسي در جهان بود که با تأکيد بر دستاوردهاي انقلاب ارتباطات و اطلاعات، به پيروزي رسيد. اما امروز پس از گذشت دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، موج جديد انقلاب ارتباطات، چالشهاي نويني را فراروي سياستگذاران ارتباطي، امنيتي و فرهنگي کشور قرار داده است.
گسترش زير ساختهاي پيشرفتة ارتباطي و افزايش امکانات تبادل اطلاعات در سطح بين المللي مسائل جديدي را در حوزة امنيت بخصوص در ابعاد سياسي – فرهنگي مطرح کرده است. اين مقاله با بسط مفهوم امنيت و بيان تقابل نسبي ميان دو ديدگاه امنيت فرهنگي و امنيت مليبه تشريح تفاوت راهبردهاي تحولگرا و ثباتگرا در سياستگذاري کلان ملي در مورد اينترنت، بررسي تطبيقي اين سياستگذاريها در سطح جهاني و منطقهاي و برآورد تأثيرات هر راهبرد بر منافع ملي و ثبات فرهنگي ايران معاصر ميپردازد.
ارائه برخي توصيههاي راهبردي در خصوص چگونگي تدوين اولويتها و سياستهاي ملي ارتباطي براي کسب بيشترين منفعت و تحمل کمترين ضرر در حوزههاي بومي، درون مايههاي اصلي مقاله را تشکيل ميدهد.
وضعيت فعلي حقوق مالکيت فکري در ايران
سيد حسن مير حسيني
معاون اموراسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
اهميت توسعه در رشد وبالندگي کشورها و همچنين نقش حمايت از مالکيت فکري در برنامههاي توسعة اقتصادي، اجتماعي امري بديهي و غير قابل انکار است.
قوانين و مقررات موجود در کشور در ارتباط با حقوق مالکيت فکري عليرغم قدمت و غناء فاقد کارايي لازم براي حمايت جدي و مؤثر از صاحبان حقوق فکري ر سطح ملي و بينالمللي است و بازنگري در قوانين و مقررات مربوطه و انطباق آنها با موازين و الگوهاي بينالمللي و نتجيتاً ايجاد هماهنگي بين سيستم مالکيت فکري کشور و سيستم بينالمللي موجود همراه با حفظ ارزشها، امري ضروري و لازم به نظر ميرسد.
به طور کلي نظام حقوقي ايران در ارتباط با حقوق مالکيت فکري از مجموعه قوانين و مقررات کارآمدي برخوردار نيست و در بخش حقوق مالکيت ادبي و هنري اين نارسايي بيشتر به چشم ميخورد. بدين توضيح که نظام حقوق مالکيت صنعتي ايران، به لحاظ وجود قوانين و مقررات نسبتاً جامع و رويههيا قضايي ارزشمند و نيز الحاق ايران به کنوانسيون پاريس براي حمايت از حقوق مالکيت صنعتي، علاوه بر توانايي نسبت به حمايت نسبي از صاحبان اين نوع حقوق،با نظام بينالمللي حقوق مالکيت صنعتي نيز تقريباً هماهنگي و همخواني دارد، ولي فقدان قوانين و مقررات مؤثر در ارتباط با حقوق مالکيت ادبي و هنري در ايران و همچنين عدم عضويت ايران در کنوانسيونهاي بينالمللي مربوط به حقوق مالکيت ادبي و هنري موجب شده است که نظام حقوق مالکيت ادبي و هنري در ايران ضمن ناکارآيي نسبت به تضمين حقوق صاحبان فکر و انديشه با نظام بينالمللي حقوق مالکيت ادبي و هنري نيز فاصلة زيادي داشته باشد.
البته عليرغم نارساييهاي موفق الاشعار، شدمهاي مثبت و ارزندهاي را که يکي دو سال اخير براي ارتقاي حقوق مالکيت فکري در کشور از سوي نهادهاي مسئول برداشته شده است، نميتوان ناده گرفت و بازنگري در قوانين و مقررات موجود و انطباق با موازين و الگوهاي بينالمللي و نيز ايجاد بستر مناسب براي الحاق ايران به کنوانسيونهاي بينالمللي و در نهايت تقويت حمايت از صاحبان فکر و انديشه ميتواند به روند رو به رشد حقوق مالکيت فکري در کشور کمک کند.
ضرورت فروکاستن از تعارض شيوههاي روزنامهنگاري
ملي و بينالمللي با هدفهاي گفتوگوي تمدنها
محمد مهدي فرقاني
عضو هيئت علمي گروه ارتباطات اجتماعي
دانشگاه عالمه طباطبايي و رئيس مرکز مطالعات و تحقيقات رسانهها
جهان، نخستين سال هزارة سوم ميلادي را با يک دستور کار روشن و پذيرفته شده آغاز کرد، گفت و گوي تمدنها به جاي برخورد تمدنها.
اين مقاله با تأکيد برگزارة بالا، به بررسي رابطة ميان ويژگيها و شيوههاي روزنامهنگاري با پارادايم جديد روابط بينالملل، تأثير و تأثر متقابل آنها و ضرورت تحول شيوههاي روزنامهنگاري، متناسب با مقتضيات تحقق ايدة گفت و گوي تمدنها ميپردازد.
در اين مقاله، ابتدا به مقتضيات، ملزومات و مفروضات گفت و گوي تمدنها اشاره ميشود. سپس نقش تاريخي فلاسفه، مورخان و روزنامهنگاران غربي در شکلگيري نگاه و برخورد قوم مدارانه تحقيرآميز و نابرابر با شرق و تداوم آن تا امروز، مورد بازنگري اجمالي قرار ميگيرد و بر ضرورت تغيير و تجديد نظر در شيوههاي برتري جويانة روزنامهنگاري غربي که از نگرش قوم مدارانة غرب به شرق تأثير پذيرفته، تأکيد ميشود، چرا که از ديدگاه فرامدرنيسم، آنچه گفت و گوي تمدنها ناميده ميشود، در بافت تمدن جهان رسوب کرده است و اساسا فرهنگها در تعامل با يکديگر به رشد بالندگي زايش ميرسند.
از بعد درون فرهنگي، اين مقاله با اين فرض پيش ميرود که يکي از بديهيات توفيق در ارائه الگوي جهاني گفت و گوي تمدنها، دستيابي به الگوي گفت وگوي تفاهم آميز درون تمدني و ملي است بنابراين تا زماني که در درون کشورهاي در حال توسعه و از جمله کشور ما، حل و فصل منازعات و اختلافها از مسير گفت و گوي سازنده، تفاهم آميز و ارتباطي درون تمدني نگذرد، نميتوان سهم خود را در گفت و گوي تمدنها و فرهنگها ادا کرد و مهمتر، نميتوان راهکار و الگو نشان داد.
به همين سبب، با توجه به نقش انکارناپذير مطبوعات و رسانههاي ملي در بسترسازي و شکل دادن به فرهنگ گفت و گوي و مباحثة عمومي براي تقويت تفاهم و وفاق و ارتقاي درک متقابل عمومي بر محور گفت و گو و نشاندن اصل گفت و گو به جاي پرخاشگري و خشونت، بازنگري در شيوههاي روزنامهنگاري ملي نيز، ضروري به نظر ميرسد.
در اين مقاله همچنين به نتايج و يافتههاي برخي مطالعات و تحقيقات انجام شده در مورد محتوا و نحوة برخورد رسانههاي غربي با فرهنگها و تمدنهاي ديگر و نيز رفتار و رژيم گفتاري مطبوعات ملي در قبال منازعات و مسائل داخلي و خارجي اشاره ميشود. مقاله در پايان به اين نتيجه ميرسد که براي تقويت درک و تفاهم متقابل و دستيابي به هدفها و توصيههاي اخلاقي و آرماني حرفة روزنامهنگاري که همانا توقيت درک، تفاهم،صلح و دوستي و رعايت حقوق بشر در سطح بينالمللي است، ميبايد شيوههاي روزنامهنگاري در هر دو. سطح ملي و بينالمللي با هدفها، ماهيت و مقتضيات گفت و گوي تمدنها، همخواني و همگرايي بيشتري پيدا کند. به بيان ديگر، مقاله با اين نتيجهگيري به پايان ميرسد که جهان ميبايست از دوران روزنامهنگاري بحران نما، خشونت طلب و پرخاشگر به عصر روزنامهنگاري مسالمت جو، تفاهم آميز و آرامش طلب، وارد شود. بدين معني، جهان نيازمند تحول و بازنگري در روزنامهنگاري برخوردنگر و منفي گراي موجود و روي آوري به روزنامهنگاري مبتني بر اخلاق گفت و گو، صلح، تفاهم و همزيستي دورن و ميان تمدني است.
"گفت و گوي ميان فرهنگها و "نظام نوين گفتاري
در ارتباطات بينالمللي"؛ همسويي يا ناهمسازي؟
هادي خانيکي
عضو هيئت علمي گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و
کميتة ارتباطات کميسيون ملي يونسکو در ايران
جهان امروز نقطة عطف جديدي را در صورتبنديهاي فرهنگي- اجتماعي پشت سر ميگذارد. اساس اين تحول، دگرگوني در نظم و نظام ارتباطي است که در کمتر از دو دهه چهرة جهان را تغيير داده است. آيا دراين فرايند ميدان گفت و گو ميان فرهنگها و تمدنها تنگتر شده است يا گشودهتر؟
دو روايت از اين پديده وجود دارد: روايتي که آن را وجه بارز "جهاني شدن" مي داند و به دليل استيلاي يک رويه زندگي، يک الگوي ادراکي و يک سامان ارزشي بر جهان سرنوشتي جز زوال تنوعات فرهنگي و محدود شدن عرصة گفت و گو در سطوح بينالمللي قائل نيست. حسب اين روايت در فضاي دو قطبي جهان در يکسو اضمحلال هويتهاي بومي قرار دارد و در سوي ديگر امتناع از آلوده شدن آن.
بر اساس روايت دوم، جهاني شدن با فرايندهاي ديگر از جمله تقويت صورت بنديهاي بومي و تنوع خلاق فرهنگها نيز همراه است و به گونة جديدي از روند متعارف جهاني شدن – که پيش از دگرگونيهاي پرشتاب ارتباطي نيز وجود داشت- پيش ميافتد. روند مذکور بر نوعي اولويت فرهنگ غربي و ارتباط يکسويه ميان فرهنگ اروپايي – امريکايي با ساير حوزههاي فرهنگي استوار بود، اما روند نوين چشم انداز تازهاي را ترسيم ميکند که در آن "مونولوگ به ديالوگ"، "ارتباط يکسويه به چند جانبه" و مخاطب منفعل به مخاطب فعال در حال تغيير است. بنا به اين روايت:"نظام نوين گفتاري در ازتباطات بينالمللي" به سوي گسترش تنوعات در عرصة جهاني و گذشتن از دوران هويتهاي کانوني و "مرکز مدار" مي رود و امکان گفت گو ميان طرفين متفاوت و مستقل فراهم مي شود.
پذيرش روايت دوم متضمن سامان دادن راهبردها و سياستهاي نو در جهان پيرامون است، زيرا بايد به تنوعها و ظرفيتهاي نهفتة ملي و منطقهاي خود فعاليتهاي نويني ببخشيد تا در برابر موج جهاني شدن دجار تصلب و فروريزي نشوند. اين يعني"اعمال مديريت تنوعات فرهنگي" که با مفهوم گفت و گوي ميان فرهنگها همخواني و همسازي دارد، چرا که فرهنگ گفت و گو فرهنگ زبان آوري و هوشيارسازي است. نه سکوت و انفعال و در فرايند انجام آن طرفين گفت و گو قواعد نو افقهاي تازهاي روي ميآورند. در اين افق ميتوان و بايد راهبردهاي روشن فرهنگي و ارتباطي را در سپهر بينالمللي منطقهاي و ملي مطرح کرد.
جامعة اطلاعاتي؛ چهرة روز جهاني
يونس شکرخواه
مدرس روزنامهنگاري و عضو شوراي سردبيري کتاب هفته
جامعة اطلاعاتي(Information Society) چيست؟ و چه ويژگيهايي دارد؟ در اين مقاله از ميان ادبيات موجود در اين زمينه به اصطلاحات فراگير و زير مجموعة آن پرداخته و سعي شده است تا جانب هيچ ديدگاهي گرفته نشود. اين مقاله با مرور سريع ديدگاهها از جامعة فراصنعتي به جامعة اطلاعاتي، به آراي دانيل بل(Daniel Bell)، مانوئل کستل(Manuel Castells)،آلوين تافلر(Alvin Toffler)، نوام چامسکي(Noam Chomsky)،پيتر دراکر(Peter Drucker)، ميپردازد و سپس به ويژگيهاي جامعة اطلاعاتي اشاره ميکند. اصليترين ويژگيهاي جامعة اطلاعاتي که مورد اشاره قرار ميگيرند عبارتند از:
اطلاعاتي شدن اقتصاد(Informatization of Economy)، تشکيل شبکههاي اطلاعرساني جهاني(Global information Networks)، جهاني سازي سرمايهداري(The Globalization of Capitalism)و کاستن از محدوديتهاي مکاني و زماني.
نگرشهاي انتقادي نيز مورد اشاره قرار ميگيرند و به ويژگيهاي آنها از نگاه کومار(Kumar)،رابينز و وبستر(Robins and Webster)، آرتور کروکر(Arthur Kroker) پرداخته ميشود.
پديدة شکاف ديجيتال آسيا هم در اين مقاله مورد بحث قرار ميگيرد و ضمن آن به مقولات شکاف ديجيتال ميان شهرها و روستاها، شکاف ديجيتال از جنبة جنسيت، گسست نسلي و فرهنگي و همچنين يه شکاف ديجيتالي و نحوة حذف آن اشاره ميشود.
اين مقاله آنگاه در ذيل عنوان عرصة جهاني، به واکاري منشور اوکيناوا(هشت کشور صنعتي) دربارة جامعة اطلاعاتي با محورهاي استفاده از فرصتهاي ديجيتال، پل زدن بر روي شکاف ديجيتال ارتقاي مشارکت جهاني، راه پيش رو و تقويت برنامهريزي، آمادگي براي شبکهها و قانونگزاري ميپردازد و به محورهاي مطروحه در محور راه پيش رو نيز اشاره ميکند.
گزارش نيروي دات(گروه ضربت هشت کشور صنعتي) تحت عنوان ايجاد پوشش براي توسعه گزارش نهايي ابتکار فرصت ديجيتال(جولاي 2000) مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
برنامة شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل(گزارش دبير کل) در مورد جامعة اطلاعاتي سند ديگري است که به مفاد آن پرداخته ميشود.
در همين مبحث عرصة جهاني به طرح اروپاييها تحت عنوان راه اروپا به سوي جامعة اطلاعاتي، يک طرح اقدام نيز نگاهي انداخته شده و محورهاي مهم آن طرف توجه قرار ميگيرد.
طرح اتحادية بينالمللي ارتباطات دوربرد(زير ساختهاي جهاني اطلاعرساني/GII) با توجه به اولويتهاي مطروحه در آن نيز مورد بررسي قرار ميگيرد.
در ذيل عنوان سه تلاش ملي به طرحهاي فرانسه، ژاپن و امارات اشاره ميشود.
و بالاخره در بخش نتيجهگيري، از بروز پنج حوزه و چالشهاي آنها شامل نقش زير ساختهاي ارتباطي، گشودن دروازهها(نگرة جهاني)، خدمات و کاربردها: (1-ICTبه عنوان يک بخش توليدي،2-ICTبه عنوان فراهم کنندة توسعه)، نيازهاي کاربران، تدوين چهارچوبهاي قانوني و حقوقي براي تکوين جامعة اطلاعاتي، بحث مي شود.
تحولات حقوق الکتروني و نقدي بر طرح قانون تجارت الکتروني
سيد حسين عنايت
رايزن حقوقي وزارت امورخارجه و استاد دانشگاه
نمايندة جمهوري اسلامي ايران در گروه کاري آنستيرال در مورد تجارت الکترونيکي
مسائل حقوقي که تجارت الکترونيکي با آنها مواجه ميباشد در ابعاد مختلف حقوق خصوصي و مدني، حقوق اداري و عمومي و نيز حقوق کيفري در قلمرو حقوق داخلي مطرح ميباشد. در قلمرو حقوق بينالمللي نيز مسائل حقوق بينالملل خصوصي از قبيل تعيين قانون حاکم بر قراردادهاي تجارت الکترونيکي و تعيين دادگاه صالح قابل بررسي است. در قلمرو حقوق بينالمللي عمومي همکاري بينالمللي در مورد تدوين اجراي قوانين نمونه مربوط به تجارت الکترونيکي و امضاي الکترونيکي عضويت در کنوانسيونهاي ذيربط از موضوعات مهمي است که گسترش تجارت الکترونيکي در طليعة قرن بيست و يکم بدانها وابسته است.
طرح قانون تجارت الکترونيکي که در اسفند 79 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و بعداً به ارگانهاي تخصصي ديگر براي بررسي بيشتر واگذار گرديد نياز به اصلاحات و تغييرات اساسي در مباني آن به چشم ميخورد.
شيوههاي روزنامهنگاري و گفتگوي تمدنها:
روزنامهنگاري برخوردنگر يا روزنامه نگاري مسالمت جو
نعيم بديعي
استاد گروه علوم ارتباطات
دانشگاه علامه طباطبايي
يکي از مهمترين وظايف رسانههاي خبري، اطلاع رساني، هوشيارسازي و گسترش دانش و اطلاعات مخاطبان در زمينههايي است که امکان دسترسي و تجربة مستقيم از رويدادها و موضوعهاي مختلف براي آنها فراهم نباشد.
دنيايي که در آن زندگي ميکنيم در بسياري از موارد دور از چشم و ذهن ماست. آنچه در صحنههاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور و دنيا رخ مي دهد، براي همه قابل دسترسي يا تجربة مستقيم نيست. وسايل ارتباط جمعي با ارائه خبرها، تفسيرها و گزارشها ميکوشند به شکلگيري باورها و نگرشهاي ما از محيط اطراف کمک کنند.
شيوههاي روزنامهنگاري
در نيم قرن گذشته، حداقل چهار شيوة روزنامهنگاري مورد توجه روزنامهنگاران و پژوهشگران دنيا قرار گرفته است:1-روزنامه نگاري عيني، 2-روزنامه نگاري تشريحي،3- روزنامه نگاري تحقيقي و4- روزنامه نگاري توسعه:
برخورد، منازعه و کشمکش Conflict سالهاست که در بين روزنامهنگاران به عنوان يک ارزش خبري مهم در کنار ارزشهاي خبري ديگر(شهرت، در برگيري، فراواني، مجاورت، تازگي،...) مطرح است.
روزنامه نگاري برخوردنگرconflict-laden زائيده روزنامهنگاري تجاري غربي است. روزنامه نگاران کشورهاي در حال توسعه نيز به پيروي از سياستها و خط مشيهاي روزنامهنگاري تجاري غرب، بخصوص خبرگزاريهاي بزرگ، به ارزش خبري برخورد اهميت ويژه ميدهند. در سطح جهاني، بررسيها نشان ميدهد که ساختار مطالب خبرگزاريهاي غربي اغلب به جنگها و آشوبها و منازعات سياسي اختصاص دارد و هويت فرهنگي و تاريخي کشورها، همراه با نيازها و فعاليتهاي مثبت انساني، ناديده گرفته ميشود.
گفتگوي فرهنگها و تمدنها و شيوههاي روزنامه نگاري
وقتي سال 2001 توسط رئيس جمهور ايران به عنوان سال گفتگوي تمدنها پيشنهاد شد، احتمالاً اين مطلب بين بسياري از روزنامهنگاران غربي مطرح شد که اين موضوع داراي ارزش خبري نميباشد. چرا که برخورد، منازعه و يا کشمکشي در آن ديده نميشود در مقابل نظرية "برخورد تمدنها" ميتواند توليد کنندة خبرهاي داغي براي رسانهها باشد.
رئيس جمهور ايران در اکتبر 1999 در مقر يونسکو تأکيد کرد که تنها فرهنگها و تمدنهايي زنده ماندهاند که با يکديگر "ارتباط" داشتهاند. سخن گفتهاند و حرفهاي ديگران را شنيدهاند. لازمة"کفتگو" اضافه بر سخن گفتن"شنيدن" است.
پيشنهاد رئيس جمهور ايران حاوي پيام ارزندهاي براي روزنامه نگاري کشورهاي در حال توسعه است. نظرية گفتگوي تمدنها مي گويد بياييد حرفهاي يکديگر را بشنويم. با هر حرف و يا مطلبي نزاع بپا نکنيم. شيوة نگاه به رويدادها و موضوعهاي خبري را از روزنامهنگاري تجارتي و بحران نماي غربي به روزنامهنگاري آرامش خواه و مسالمت جو تبديل کنيم.
اين مقاله ميکوشد ضمن ارائه ويژگيهاي شيوههاي روزنامهنگاري، شيوة ديگري را روزنامهنگاري را که آرامش خواه و مسالمت جوست با تکيه بر نظرية گفتگوي تمدنها براي تفاهم و همکاريهاي منطقهاي و بينالمللي ارائه دهد.
نظام رسانهاي و جامعة اطلاعاتي جهاني
فريدون وردينژاد
مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران
اين مقاله شامل يک مقدمه و چهارفصل نتيجهگيري است.
در فصل اول، اطلاعات در دورههاي گوناگون بررسي شده و با نگاهي به روند جريان آزاد اطلاعات، مقاومتهاي سياسي دولتها را که در طول تاريخ به اشکال گوناگون در برابر روند اطلاعات وجود داشته است، برشمردهايم.
در اين فصل همچنين، با تشريح چگونگي جابهجايي در"منابع قدرت" ،تحول در ترکيب ساختار قدرت و توزيع آن، نقش اطلاعات در اين تغيير و تحولات را بررسي و در نتيجه به انواع روابط ميان قدرت و اطلاعات پرداخته شده است.
در فصل دوم، تحت عنوان فنآوريهاي نوين و فرآيند جهانيسازي، به مباحثي همچون ويژگيهاي اقتصاد جهاني و تجارت الکترونيکي فرآيند جهانيسازي با عنوان"سياست و اجتماع در روند جهاني شدن" اشاره ميشود. فنآوريهاي نوين ارتباطي و تأثيرات کيفي اين فرآيند در دورههاي گوناگون ارتباطي تبيين گرديده است.
در اين فصل به رويکرد جديدي در نظام اطلاعرساني نوين به عنوان "نظام سيال رسانهاي" در بزرگراههاي ارتباطي پرداخته و ويژگيهاي تخصصي آن در مقايسه با نظامهاي اطلاعرساني دورههاي قبل به اختصار تشريح شده است.
در اين فصل هم چنين با طراحي الگوي جديد ارتباطي که ناشي از تأثير فنآوريهاي نوين است به "فرآيند ارتباط" به عنوان فرآيندي"چند وجهي" با محدوديت مخاطب توجه شده است که مخاطب به عنوان آغازگر ارتباط و نيز"جايگاه اطلاعاتي و "پايگاه تکنولوژيکي" او در نظام رسانهاي جديد "الگوي ارتباط سيال" را در فرآيند ارتباطات به وجود آورده است در اين الگو "تاويل"و"تلقي" مخاطب از پيام و"تعلق مخاطب" به سطوح اطلاعاتي هوشمند و پردازش شده اساس سياليت اين الگوي ارتباطي است که چگونگي آن توضيح و تشريح شده است.
در بخش سوم اين فصل، به روند جهانيسازي در عرصة فرهنگ توجه ميشود و با تکيه بر تأثيرات فنآوريهاي نوين در عرصة فرهنگ به "گفتمان تاويلي" در ميان تمدنها پرداخته که در آن نه "جنگ تمدنها" و نه سلطه و نه"يکي شدن تمدنها" بلکه قدرت هرمونتيک و تاويل، در عرصة فرهنگ به نوعي "تعامل خلاق" در "توليد با محدوديت محتوا" که همسو و همگام با نيازهاي مرحلة پاياني انسان يعني نيازهاي مرحلة پاياني انسان يعني نياز به خلاقيت و شکوفايي است، توجه ميشود.
بديهي است در اين عرصه "تنوع" و "تکثر" بيش از ساير عرصههاي اقتصادي و سياسي رخ خواهد نمود. به عبارت ديگر روند جهانيسازي در حيطة اقتصاد به "يکسان سازي" قوانين، معاملات و بدهبستانها منجر مي شود و در حيطة سياست و اجتماع به "تشابه سازي" با انواع حاکميتهاي مجازي و حقوق شهروندي سيال و آزاد که شهروندهاي مجازي خود انتخابگر آن هستند منجر ميگردد. اما در حيطة فرهنگ به "تاويل گرايي" که ناشي از " تعامل ناگزير" ميان فرهنگها در اثر فنآوريهاي نوين ارتباطي است ميرسيم که اين تعامل نوين بيش از ساير عرصهها نيازمند دو خصلت "تنوع" و "تکثر" است. اين تنوع و گوناگوني در اصل براي جلب مشتريان بيشتر و جديدتر و نيز زايش و ظهور محصولات فرهنگي جديدتر ميباشد. حضور در اين تمدن نوين به واقع ناگزيري در استفاده از سرمايهها و ذخاير تمدني بشر خواهد بود که در عصر حاضر ويژگي آن "مانايي" و "مخاطب داري" است.
و در نهايت در فصل چهارم با نگاهي به نقش يونسکو در فرآيند جهاني سازي در عرصههاي نوين جوامع بشري، پيشنهادهايي براي ايفاي نقش بهتر اين سازمان جهت شناخت چالشهاي اساسي در روند حرکت جهاني شدن و پر کردن "شکاف اطلاعاتي" ميان کشورهاي فقير و غني ارائه شده است.
در پايان اين مقاله نيز جمعبندي نهايي با عنوان "افق آينده" در معرض قضاوت صاحبنظران قرار ميگيرد.
جامعة سراسر بين و جامعة امن د رعصر اطلاعات
محمدرضا تاجيک
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
با بروز و ظهور پديدهاي به نام "جهاني شدن" و "انفجار اطلاعات"، جامعة جهاني در فرايند تبديل شدن به يک جامعة سراسربين (پن اپتيکن) قرار گرفته است که در آن سرنوشت همة افراد به دست قدرتهاي نامعلوم بوده و همة زواياي زندگي آنها در معرض ديد قرار دارد و رابطة ديده شدن در تضاد با ديدن قرار ميگيرد. ميشل فوکو با بسط تئوري "سراسر بين" در جامعةغربي نشان مي دهد که همة افراد (حتي حکومتگران) در گردونة قدرتي فراگيرتر قرار گرفتهاند که همةزواياي هستي آنها را از کارگاه تا خوابگاه در معرض ديده شدن قرار ميدهد، بيآنکه امکان ديدن را براي آنها فراهم سازد. نتيجه ميگيرد که ما جوامع غربي: بسيار کمتر از آنچه که فکر کنيم يوناني هستيم. اکنون بايد پرسيد که آيا جاري و ساري کردن چنين حکمي در مورد ساير جوامع از جمله جامعة ايراني روا است؟ ايا جامعة ما نيز در معرض هجوم فنآوريهاي نوين قدرتي قرار گرفته که قابل رؤيت نيستند؟ آيا امنيت "هستي شناختي"(وجودي)ما مورد تهديد و تعرض واقع شده و ما ايرانيان، در شرايط کنوني، بسيار کمتر از آنچه فکر ميکنيم، ايراني هستيم؟ اگر چنين است، د رعصر اطلاعات ارتباطات چگونه ميتوان از جامعة امن سخن گفت؟ | 
بانکداری الکترونیکی؛ مقاومتها و تردیدها شهرام شریف سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۵ 
پيشنهاد به يك دوست
نسخه قابل چاپ